به گزارش قدس آنلاین،اواخر شهریور ماه سال ۹۶ بود که شورای پول و اعتبار در تصمیمی یک شبه به بهانه کاهش نرخ تورم در سال های اخیر و در سال های حمایت از تولید، نرخ سود سپرده های بانکی را از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد. فلسفه دولتی ها از انجام این کار همخوانی نرخ تورم با نرخ سود سپرده ها بود. موضوعی که البته به واسطه یک شبه بودن و عدم وجود زیرساخت های مناسب برای آن، دارندگان منابع مازاد و سپرده های بانکی را برای حرکت به سمت سایر بازارها وسوسه کرد. وسوسه ای که اولین نتیجه آن خودش را یک ماه بعد از اجرای این مصوبه و با افزایش نرخ دلار نشان داد، این روند تا پایان سال ۹۶ ادامه داشت و مردم ایران در حالی به استقبال نوروز ۹۷ رفتند که دلار رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده بود.

با آغاز سال ۹۷ و تصمیم دفعی دولتی ها مبنی بر تک نرخی اعلام کردن دلار روی قیمت ۴۲۰۰ تومان راهکاری بود که نه تنها بهبودی در وضعیت ایجاد نکرد بلکه روند موجود را ملتهب تر کرد. بر این اساس خرید و فروش دلار در بازار آزاد و از سوی صرافی ها ممنوع و فقط ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی آن هم از سوی دولت به رسمیت شناخته شد. تصمیم دستوری و غیرکارشناسی که باعث شد بخشی از نقدینگی های سرگردان جامعه که بعد از مشکلات ایجاد شده در نظام بانکی، بالاخص موسسات مالی و اعتباری و تصمیم دولت مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده ها به سمت خرید دلار رفته بود بیش از گذشته به سمت بازار سیاه و غیر شفاف اقتصاد ایران سوق یابد.

قیمت سکه بهار آزادی که در آخرین روزهای اسفندماه ۹۶ حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود، با آغاز سال ۹۷ شروع به افزایش کرد. افزایشی که نه با نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار دولتی و نه قیمت اونس جهانی همخوانی نداشت. افزایشی که تا امروز نیز تداوم یافته و رکوردهای عجیب و غریبی چون سکه ۴ میلیون و پانصد هزار تومانی در حال ثبت است.

افزایش تقاضاهای سفته بازانه

دولت محترم با تداوم سیاست های اشتباه خود در حوزه طلا و سکه این کالا را نیز به مثابه سایر کالاها قرار داده و با افزایش قیمت آن در پی افزایش تقاضا و هجوم خریداران (سفته بازان) به بازار، اقدام به پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی و بازارهای آتی سکه برای کنترل وضعیت موجود کرد. موضوعی که نه تنها باعث کاهش قیمت ها نشد بلکه به بحران موجود نیز دامن زد. اساسا فهم غلط دولت از دلایل ایجاد این بحران و افزایش جهشی قیمت طلا و سکه باعث شد دولت تحت عنوان کنترل بازار و تعدیل قیمت ها، با پیش فروش ۷/۵ میلیون قطعه سکه بهار آزادی چیزی حدود ۵۷ تن طلا از ذخایر طلای کشور را حراج کرده و مرتکب بزرگترین اشتباه خود در چند سال اخیر شود.

عدم هدایت نقدینگی

در اقتصاد دو واژه تحت عنوان سود و بهره وجود دارند که چه به لحاظ لغوی و چه به لحاظ مفهوم و ماهیت تفاوت های چشمگیری با یکدیگر دارند. سود میزان نفع اقتصادی است که در قبال انجام فعالیت اقتصادی و تولید یک کالا ایجاد شده و جزء هزینه های تولید به حساب نمی آید اما بهره بهبود یا به عبارتی افزایش میزان پول یا ثروت بدون انجام یک فعالیت اقتصادی و به صورت خلق پول است. در نظام بانکی ایران که بر پایه نظام سرمایه داری-البته به صورت ناقص- در حال اجراست، وجود پدیده هایی چون سود روزشمار، سود قطعی تحت عنوان علی الحساب، فاکتورهای صوری و غیره باعث شده عملا سود جای خود را به بهره داده و در طول دهه های گذشته روز به روز نقش بهره در اقتصاد ایران بیشتر شده است. روند افزایش نقدینگی که بی کم و کاست در تمام دولت ها در طول سه دهه اخیر وجود داشته در دولت یازدهم و دوازدهم با رشد خیره کننده ای به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. حجمی که حالا مانند سیلاب به هر حوزه ای ورود می کند حاصلی جز ویرانی ندارد.

این منابع حالا و با توجه به تصمیمات اشتباه دولت در هدایت نقدینگی، افزایش لجام گسیخته نقدینگی، ایرادات نظام بانکی، عدم سوق منابع پولی به سمت فعالیت های مولد و.... به سمت بازار طلا و سکه رفته و هر روز بر التهاب این بازار می افزاید. به گونه ای که هیچ کدام از تصمیمات دولت در این موضوع موثر نبوده است. موضوعی که البته برخی سعی دارند التهابات رخ داده در آن را به بازار طلا و سکه محدود کنند در حالیکه اتفاقات رخ داده در بازار سکه اگر چه دلایلی کاملا اقتصادی و داخلی دارد اما قیمت های موجود به هیچ وجه ریشه علمی و اقتصادی ندارد.

قیمت واقعی سکه چند است؟

قیمت سکه و طلا به‌طور کلی به دو عامل قیمت اونس جهانی و برابری ریال به دلار بستگی دارد. قیمت اونس جهانی که روند نسبتا معمولی را طی کرده و تغییرات رخ داده در آن چندان قابل توجه نیست. از طرفی محاسبات دلار در راستای نرخ ۴۲۰۰ تومانی آن و برابری آن با ریال نیز نمی‌تواند تاثیر چندانی در افزایش قیمت سکه داشته باشد. از طرفی هر اونس طلا حدود ۳۲ گرم وزن و هر سکه بهار آزادی حدود ۸ گرم وزن دارد. یعنی با هر اونس طلا می‌توان چهار سکه بهار آزادی ضرب کرد. با این حساب و به‌صورت تقریبی می‌توان گفت با در نظر گرفتن قیمت جهانی ۱۲۲۰ دلار برای هر اونس طلا، قیمت طلای مورد استفاده برای هر سکه بهار آزادی ۳۰۵ دلار خواهد بود که با اعلام رقم ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار، قیمت طلای مورد استفاده در هر سکه کمتر از یک میلیون و پانصد هزار توامن خواهد بود. حتی اگر نرخ دلار در بازار ثانویه را نیز ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم باز هم قیمت طلای مورد استفاده در هر سکه رقمی حدود ۳ میلیون تومان خواهد بود که طبیعتا قیمت ۴.۵ میلیون تومانی سکه در بازار با هیچ کدام از این دوحالت همخوانی ندارد.

اگر چه سکه و طلا همواره در بازار ایران تا حدودی کالاهایی سرمایه ای محسوب می شدند اما همواره بخشی از خریدهای صورت گرفته در این بازار، چه در قالب هدیه یا استفاده زینتی جنبه مصرفی دارد. این در حالی است که فروش مصنوعات طلا در ماه ها و هفته های اخیر به کمترین حد خود رسیده اما خرید و فروش سکه رونق دارد. به نظر می رسد با ادامه روند موجود و عدم اخذ تصمیمات ریشه ای و جدی در اقتصاد این روند تداوم داشته باشد.

پیشنهاداتی برای حل بحران طلا و سکه

در ابتدا باید توجه داشت بحران رخ داده در بازار طلا و سکه صرفا مربوط و محدود به متغیرهای این بازار نبوده و ریشه در ساختارهای کلان اقتصادی به خصوص نظام پولی- بانکی کشور دارد. با این حال به نظر می رسد در شرایط فعلی باید:

۱- واردات شمش طلا از سوی دولت متوقف شده و این کار به طور کامل به اصناف، زرگران و طلافروشان بخش خصوصی سپرده شود. به نحوی که فقط ضرب سکه آن هم با دریافت هزینه از زرگران بر عهده بانک مرکزی باشد. با این کار اولا احتمال تحریم فروش طلا به ایران از سوی آمریکا به واسطه واگذاری این حوزه به بخش غیر دولتی با مشکلاتی برای تحریم کننده روبه رو خواهد شد. ضمن اینکه دولت نیز منابع ارزی خود را صرف واردات طلا و به حراج گذاشتن این طلاها برای تعدیل قیمت ها در بازار نخواهد کرد.

۲- دولت باید جلوی افزایش نرخ ارز دولتی که در ماه های اخیر از ۴۲۰۰ تومان به سمت ۴۴۰۰ تومان رفته و در حال افزایش است گرفته و این ارز را با حفظ نرخ آن صرفا به کالاهای اساسی و مواد اولیه تخصیص دهد، تا از این طریق جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی و قیمت تمام شده تولید را بگیرد.

۳-موضوع دریافت مالیات بر درآمد به خصوص دریافت مالیات از درآمد حاصل از فعالیت های سفته بازانه ناشی از خرید دلار و سکه در دستور کار جدی دولت قرار بگیرد تا با افزایش هزینه سفته بازانه از تمایل این افراد برای حضور در این بازارها کاسته شود.

۴-انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور به منظور هدایت نقدینگی با اولویت اجرای قانون بانکداری بدون ربا و مقابله جدی با بانکداری ربوی در مقام عمل.

به نظر می رسد دولت با انجام ۴ اقدام فوق در کوتاه مدت و میان مدت به راحتی بتواند موضوع بحران پیش آمده در بازار طلا و سکه را رفع کرده و تا حدودی حجم عظیم نقدینگی موجود را در مسیر صحیح آن قرار دهد.

منبع: راهبرد معاصر

انتهای پیام/